الحكم على زعيمة ميانمار السابقة "أونغ سان سو تشي" بالسجن 3 سنوات إضافية

حكمت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الخميس، على الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات إضافية لانتهاكها قانون الأسرار الرسمية، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس".

وحكمت المحكمة أيضًا على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين، بالعقوبة نفسها، بحسب المصدر.

وقال المصدر بدون الكشف عن اسمه، إن "شون تورنل وأونغ سان سو تشي والثلاثة الآخرين أدينوا بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون أسرار الدولة"، مضيفًا أن سو تشي ستستأنف الحكم.

بعد اتهامها بارتكاب العديد من الجرائم من قبل المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب فبراير 2021، تواجه أونغ سان سو تشي السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وسبق أن حُكم عليها بالسجن عشرين عامًا بتهم مختلفة، بينها التزوير الانتخابي والفساد، إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدّتها الـ120 عامًا.

وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حدًّا لعملية انتقال ديمقراطي استمرّت عقدًا، ووُضعت في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في يونيو.

وتتواصل المحاكمة في هذا السجن الواقع في العاصمة، وقد بدأت منذ أكثر من عام في جلسات مغلقة ومُنع محاموها من التحدث للصحافة والمنظمات الدولية.

وحضتّ أستراليا، الخميس، على "الإفراج الفوري" عن تورنل.

وأوقف شون تورنل، أستاذ الاقتصاد الأسترالي، في الأيام التي تلت الانقلاب العسكري وكان يعمل آنذاك مستشاراً لأونغ سان سو تشي.

وأثار توقيفه تنديد دبلوماسيين أستراليين الذين مارسوا ضغوطًا على الدول المجاورة لبورما كي تقدم المساعدة في هذه القضية.

ويندّد مراقبون كثيرون بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.

وأغرق الانقلاب البلاد في فوضى، وقد قُتل أكثر من 2200 مدني على أيدي قوات الأمن وأوقف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.

تشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب "سو تشي" بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع على المعارضة، وسجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل في ما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.

ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، إذ أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.